به گزارش خبرنگار ستاد خبری همایش حمل ونقل، مسکن و شهرسازی، علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی امروز شنبه ۱۱ مهر در همایش بینالمللی معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در حملونقل و مسکن و شهرسازی با بیان اینکه نتایج حاصل از این همایش و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری در حوزه حمل و نقل و توسعه شهری قطعا نقش مهمی در رشد این بخش ایفا میکند افزود: برای سرمایهگذاری چند رکن باید مد نظر قرار گیرد که نخستین مورد ثبات اقتصاد کلان کشور است که فعالیتهای اقتصادی را پیشبینیپذیر میکند و ریسک را به حداقل میرساند.
وی افزود: وجود محیط کسب و کار مناسب نیز برای سرمایهگذاری لازم است که هزینههای مبادله را به حداقل میرساند و امکان حضور بخش خصوصی را فراهم میآورد. سومین رکن مورد نظر وجود امنیت در فضای کسبوکار و چهارمین رکن وجود قوانین حامی سرمایهگذاری است.
طیبنیا با اشاره به تحولات شگرفی که اقتصاد ایران در سالهای گذشته تجربه کرده است افزود: اقتصاد ایران توان عبور ار سختیها را به خوبی دارد و با مجموعه اقدامات سیاستهای دولت تدبیر و امید، مشکلات اقتصادی را تحت کنترل درآورده است.
عضو کابینه دولت تدبیر و امید با بیان اینکه در پرتو آرامش بر اقتصاد شاهد حضور بی شماری از کشورهای جهان برای سرمایهگذاری در ایران هستیم اظهار کرد: تحریمهایی که بر اقتصاد ایران تحمیل شده بود به خوبی مدیریت شد و اقتصاد ایران توانست مشکلات به ظاهر لاینحل، رکود و تورم ناشی از تحریم را به خوبی کنترل کند. سیاست و اقتصاد دو بال پرواز ایران هستند که در عرصه بینالمللی توانستند به طور هماهنگ موفقیتهایی را رقم بزنند.
طیبنیا افزود: دولت سیاستهای پولی و مالی خود را معطوف به مقابله با رکود اقتصادی و بالا بردن نرخ رشد اقتصادی کرده است و اولویت دولت دستیابی به رونق اقتصادی است. در حال نهایی کردن برنامه ششم توسعه هستیم که در آن مهمترین هدف را دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و پایدار و با حضور سرمایهگذاران خارجی و داخلی قرار دادهایم.
وی با بیان اینکه در بخش توسعه حمل و نقل در کشور در حال تبدیل شدن به هاب تجاری و ترانزیتی منطقه هستیم گفت: تلاش داریم بسترهای لازم و روشهای جذب سرمایهگذاری را در لایحه برنامه ششم کشور لحاظ کنیم. در این حالت کشور مسیر رشد را با سرعت بیشتری طی خواهد کرد و سطح تعامل اقتصادی ایران با کشورهای مختلف نیز به افزایش مبادلات تجاری و سرمایهای منتهی خواهد شد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، حمل و نقل را یکی از پایههای اساسی توسعه کشورها دانست و گفت: رشد بخش حمل و نقل با رشد اقتصادی ارتباطی مستقیم دارد و ایران از لحاظ جغرافیایی دارای موقعیتی ممتازی از نظر شبکه ریلی و راههای موجود است.
وی افزود: ایران امکان عبور و مرور هوایی را در بخش باری و مسافری فراهم میکند و تصمیم داریم از این موقعیت کمال استفاده را ببریم. ارزش افزوده بخش حمل و نقل نشان میدهد در این بخش ظرفیتهای زیادی وجود دارد. در سالهای اجرای برنامه چهارم و پنجم توسعه رشد ارزش افزوده حمل و نقل دو برابر سایر بخشها بود البته این آمار به استثنای بخش دریایی است که متاثر از تحریمها قرار گرفت.
طیبنیا با بیان اینکه میتوانیم با اتکا به این ظرفیتها شاهد رشد در حمل و نقل باشیم افزود: حملونقل از فرصتهای ممتازی برای سرمایهگذاری برخوردار است و همکاریهای بینالمللی، عبود دو کریدور شمال – جنوب و شرق و غرب از کشور، تمایل کشورهای همسایه برای استفاده از ایران در بخشهای نفتی و غیر نفتی، منابع طبیعی موجود در کشور، جاذبههای توریستی و تنوع اقلیمی، وجود سواحل گسترده در شمال کشور که امکان افزایش حمل و نقل دریایی را فراهم میکند برخی از ویژگیهایی هستند که سرمایهگذاری در بخش حمل و نقل را توجیه میکنند.
وی ادامه داد: رشد ترانزیت جادهای در برنامه چهارم و پنجم، ایمنسازی و شناسایی نقاط حادثهخیز جادههای روستایی، رفع نقاط حادثهخیز در جادهها، توسعه شبکه فرامرزی ریلی مواردی هستند که میتوانند زمینه رشد بیشتر حمل و نقل هوایی و دریایی را در کشور فراهم کنند.
وزیر دولت یازدهم گفت: اطمینان خاطر میدهم سرمایهگذاری در ایران از بالاترین درجه امنیت برخوردار است.
وی در بخش دیگری از اظهاراتش با اشاره به رشد اقتصادی در دو سال گذشته گفت:در سال ۹۱ رشد اقتصادی به ۰.۶- درصد و در سال ۹۲ به ۱.۹- درصد رسیده بود اما در سال ۹۳ رشد اقتصادی مثبت شده و در سال ۹۳ به ۳ درصد رسید.
به گفته وزیر اقتصاد نرخ رشد سرمایهگذاری که در سال ۹۱ و ۹۲ منفی بود در سال ۹۳ به رشد مثبت ۳.۵ درصد رسید و تعداد شاغلان در بهار ۹۴ در بخش کشاورزی، صنعت و خدمات افزایش یافت.
طیبنیا با اشاره به اینکه یکی دیگر از مواردی که تحریمها میتوانست به آن ضربه بزند، نرخ تورم بود.
وی گفت: در دو سال گذشته نرخ متلاطم تورم را به صورت اصولی کاهش دادیم و نرخ تورم را به ۱۵.۱ درصد کاهش دادیم و شاخص بهای تولیدکننده را به زیر ۱۰ درصد رساندیم پس در آیندهای نزدیک از ناحیه تولید فشاری بر تورم نخواهیم داشت.
وی ادامه داد: اقتصاد ایران که توانست آثار تحریمها را مدیریت کند قادر است آثار ناشی از کاهش قیمت نفت را نیز مدیریت کند، پس در حال حاضر دولت سیاستهای پولی و مالی خود را کاملاً معطوف به رکود اقتصادی و دسترسی به رونق و نرخ رشد اقتصادی بالاتر قرار داده است.
به گفته وی، سیاست ضدتورمی را دولت ادامه خواهد داد اما اولویت اول دست یافتن به رونق اقتصادی است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: بر اساس آمارهای رسمی اعلام شده شاخص رقابتپذیری جهانی اقتصاد ایران با ۹ پله صعود نسبت به سال قبل به رتبه ۷۴ رسیده است و بر اساس گزارشهای رسمی محیط کسب و کار ایران بهبود یافته و ۲۲ رتبه محیط کسب و کار ایران بهبود یافته است.
وی گفت: پیشبینی میکنیم که در ۵ سال آینده اقتصاد ایران ۸ درصد رشد یابد بنابر این دولت تلاش میکند بسترهای لازم و روشهای مختلف را برای جذب سرمایهگذاری در برنامه ششم لحاظ کند.
طیبنیا ادامه داد: در حال حاضر سطح تعاملات ایران با کشورهای مختلف به گونهای است که بر افزایش تعاملات در بخش حمل و نقل پتانسیل و ظرفیتهای خوبی برای رشد اقتصادی فراهم است چرا که در برنامه چهارم و پنجم توسعه بخش حمل و نقل دو برابر سایر بخشها رشد افزوده داشته است. بنابر این ما میتوانیم به اتکا به این ظرفیتها شاهد رشد در این بخشها باشیم./
نظر شما